انعقد بمقر وزارة الداخلية بالرباط، يوم أمس الأربعاء 29 أبريل 2026، اجتماع لجنة تتبع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية المنبثقة عن المجلس الوزاري الأخير. وشدد الاجتماع، الذي ضم وزراء وولاة ورؤساء جهات، على أن إنجاح الجيل الجديد من البرامج التنموية يتطلب تسريع وتيرة الجهوية المتقدمة لتحقيق تنمية متوازنة تستجيب لتطلعات المواطنين، خاصة في قطاعات التشغيل، الصحة، التعليم، وتدبير الموارد المائية.

وكشف البلاغ عن اعتماد مقاربة تشاركية واسعة في إعداد برامج التنمية الترابية، شملت جلسات استماع بمشاركة أزيد من 86 ألف شخص من مواطنين ومنتخبين وأكاديميين. ويهدف هذا المسار إلى مواءمة المشاريع مع الأولويات المحلية، مدعوماً بمشروع تعديل القانون التنظيمي للجهات المعروض حالياً على البرلمان، والذي يرتكز على ثلاثة محاور: توضيح الاختصاصات، توفير آليات تمويل المشاريع، وتعزيز الموارد المالية للجهات.

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه التعديلات، المستلهمة من مخرجات مناظرة طنجة 2024، ستساهم في تفعيل الديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلاً عن رفع جاذبية الأقاليم للاستثمار. وخلص الاجتماع إلى ضرورة معالجة التحديات القائمة، لا سيما تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، والتنزيل الفعلي لمقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري لضمان نجاعة التدخلات العمومية على المستوى الجهوي.