أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن شروع الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاحات واسعة لتحديث الترسانة القانونية المنظمة لقطاعي السياحة والفندقة. وأوضحت الوزيرة، في أجوبة كتابية لممثلي الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا الورش يروم تحسين تأطير النشاط السياحي ومواكبة التحولات الدولية، خاصة في مجالات توزيع الأسفار، والإرشاد السياحي، ومؤسسات الإيواء.

تحيين القوانين ومواكبة السياحة الإلكترونية شملت الإصلاحات تفعيل القانون المتعلق بوكلاء الأسفار لمواكبة طفرة السياحة الإلكترونية وتغير عادات الاستهلاك، إلى جانب اعتماد قوانين جديدة للإرشاد السياحي تضمن جودة الخدمات وفق المعايير الدولية. وفي قطاع الإيواء، يهدف القانون الجديد إلى تعزيز تنافسية العرض الوطني عبر مراجعة نظام التصنيف، وإدماج الأنماط التقليدية كالرياضات والقصبات ضمن القطاع المهيكل للحد من ظاهرة الإيواء غير المصنف.

الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية وفي مسعى لتعزيز الحكامة، كشفت الوزيرة عن إدماج التكنولوجيا الرقمية عبر إحداث منصات لتدبير طلبات التراخيص المهنية للمرشدين ووكالات الأسفار، مما يساهم في تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المهنيين. كما أكدت أن الورش القانوني الجديد يدعم البيع عبر الإنترنت والخدمات الرقمية، بما يتماشى مع متطلبات السوق السياحية الحديثة.

توسيع شبكة التكوين وتأهيل الكفاءات وعلى مستوى الرأسمال البشري، اعتمدت الوزارة مقاربة تشاركية لإحداث 14 شعبة جديدة وتوسيع العرض التكويني بالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، مع فتح ملحقات بمراكش وأكادير. وتتضمن خارطة الطريق السياحية برامج طموحة مع مكتب التكوين المهني تهدف لتكوين 9500 خريج من الأطر المتوسطة و8000 مستخدم في إطار التكوين المستمر بحلول عام 2026، لضمان تنافسية عالية للقطاع.