وجهت وزارة الداخلية دعوة رسمية إلى زعماء الهيئات السياسية لعقد لقاء تشاوري بحر هذا الأسبوع، في خطوة تسبق الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل. ويأتي هذا اللقاء المرتقب عقب العرض الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام المجلس الحكومي الأخير، بهدف استعراض الخطوط العريضة والمستجدات القانونية والعملية المرتبطة بهذه المحطة الوطنية المهمة.

ترتيبات المرحلة الانتقالية وأجندة اللقاء من المنتظر أن يقدم وزير الداخلية عرضاً شاملاً يتضمن الإجراءات العملية الكفيلة بإنجاح الاقتراع، وشروط تأمين المسار الانتخابي. كما سيشكل اللقاء فرصة لمناقشة القوانين الانتخابية التي تمت المصادقة عليها، والوقوف على مدى استجابة التحضيرات الحالية لمطالب الهيئات السياسية، فضلاً عن مناقشة النقاط العالقة التي أُثيرت في جولات الحوار السابقة التي انطلقت منذ غشت 2025.

تفاعل الهيئات السياسية والحكومية وفيما أكدت مصادر من الأغلبية الحكومية توصلها بالدعوة، رجحت أطراف من المعارضة تلقيها الإخبار الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة. وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد مهد لهذا اللقاء خلال لقاء سابق مع مديري نشر صحف وطنية، مؤكداً التزام الحكومة بنهج المقاربة التشاركية مع كافة المكونات الحزبية لضمان انتقال ديمقراطي يكرس شفافية انتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.