كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، أن عدد السكان البالغين 15 سنة فما فوق بلغ 27,8 مليون شخص خلال الفصل الأول من سنة 2026، وفق نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة (EMO2026).

وأوضحت المندوبية أن هذه الفئة تنقسم إلى مجموعتين أساسيتين؛ الأولى تضم القوى العاملة، وتشمل الأشخاص المشتغلين مقابل دخل والعاطلين عن العمل وفق المفهوم الضيق، فيما تشمل الثانية السكان خارج القوى العاملة، بمن فيهم الأشخاص المصنفون ضمن القوة العاملة المحتملة.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ حجم القوى العاملة 11 مليوناً و617 ألف شخص، يقطن 63,6 في المائة منهم بالوسط الحضري. كما أظهرت الأرقام استمرار ضعف تمثيلية النساء داخل سوق الشغل، إذ لا تتجاوز نسبتهن 21 في المائة من مجموع القوى العاملة، مقابل حضور قوي لهن ضمن فئة السكان خارج القوى العاملة بنسبة 71,2 في المائة.

وسجل معدل المشاركة في القوى العاملة 41,8 في المائة على الصعيد الوطني، بواقع 41 في المائة بالوسط الحضري و43,3 في المائة بالوسط القروي. كما برز تفاوت واضح بين الجنسين، حيث بلغ معدل المشاركة لدى الرجال 66,4 في المائة، مقابل 17,5 في المائة فقط لدى النساء.

وسجلت الفئتان العمريتان 25-34 سنة و35-44 سنة أعلى نسب المشاركة في سوق الشغل، بـ56,7 في المائة و56,5 في المائة على التوالي، بينما ظل الشباب بين 15 و24 سنة الأقل اندماجاً بنسبة 23,4 في المائة.

وفي ما يخص التشغيل، بلغ عدد المشتغلين مقابل دخل 10 ملايين و364 ألف شخص، يشكل سكان الوسط الحضري 61,7 في المائة منهم، فيما لا تتجاوز نسبة النساء 19,7 في المائة.

أما معدل الشغل مقابل الدخل فسجل 37,3 في المائة وطنياً، موزعاً بين 35,5 في المائة بالوسط الحضري و40,7 في المائة بالوسط القروي، مع استمرار الفوارق بين الرجال والنساء، حيث بلغ 60,1 في المائة لدى الرجال مقابل 14,7 في المائة لدى النساء.

وأكدت المندوبية أن بحث القوى العاملة لسنة 2026 يمثل جيلاً جديداً من الدراسات المتعلقة بسوق الشغل بالمغرب، إذ أُنجز وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، ليحل محل البحث الوطني التقليدي حول التشغيل.