استنكرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة ما وصفته بـ”التخبط” وغياب التناغم في تنزيل إصلاح الدراسات الطبية، وتحديداً في شق مباريات الإقامة. وأعربت اللجنة عن قلقها من ضعف التنسيق بين المصالح المركزية والكليات، مما ترك الطلبة في مواجهة مصير مجهول وسط غياب بلاغات رسمية توضح التواريخ الجديدة والمقاعد المتاحة، في ظل “صمت إداري” دفع الطلبة لاستقاء أخبارهم عبر ممثليهم فقط.

مكاسب “تاريخية” في المرسوم الجديد رغم الانتقادات الموجهة للتدبير الإداري، أعلنت اللجنة عن المصادقة الحكومية على مشروع المرسوم رقم 2.26.342، معتبرة إياه ثمرة لاتفاق “وسيط المملكة” الموقع في نونبر 2024. ويتضمن المرسوم، ولأول مرة، إقرار صفة “الطالب الملاحظ” لطلبة السنوات الأولى، موفراً لهم غطاءً قانونياً لتداريبهم، مع تعميم نظام التغطية الصحية (AMO) والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية لجميع المتدربين.

تقنين المهام وساعات العمل قطع المرسوم الجديد مع ضبابية المهام عبر تحديد سقف زمني دقيق لساعات العمل، كما عزز الوضع الاعتباري للأطباء المقيمين بتعيينهم منذ السنة الأولى كـ”مهنيي صحة متمرنين”. ويحمل النظام الجديد مرونة في اختيار المسارات المهنية بين التعاقد أو المسار الأكاديمي، مع تبسيط مساطر الاستقالة والاكتفاء بإشعار مدته شهرين، بدلاً من النظام البيروقراطي السابق الذي كان يثير احتجاجات واسعة.

تقليص مدد الالتزام واليقظة المستمرة أقر المرسوم استجابة لأحد أبرز مطالب الحراك الطلابي، وهي التقليص التدريجي لمدد الالتزام لتصل إلى 3 سنوات فقط لجميع التخصصات بحلول عام 2028. وفيما اعتبرت اللجنة هذه النتائج استجابة واقعية لما تم التصويت عليه في الجموع العامة، أكدت على استمرار يقظتها في مواكبة التفاصيل التقنية لضمان التنزيل السليم لهذه المكتسبات التي وصفتها بـ”معركة الوجود”.