أطلق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكبر عملية مراجعة لرواتب رجال السلطة بالمملكة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، في خطوة وصفتها الأوساط الإدارية بـ”التاريخية وغير المسبوقة”. وشملت هذه التعويضات الجديدة مختلف الرتب والدرجات، بدءاً من القياد والباشوات وصولاً إلى العمال والولاة، حيث سجلت الزيادات قيماً تصاعدية وصلت في أقصاها إلى 20 ألف درهم.

وتأتي هذه الالتفاتة المالية في سياق استراتيجي حساس، يتزامن مع توسيع صلاحيات وزارة الداخلية لتشرف بشكل مباشر على مشاريع تنموية عملاقة تتجاوز ميزانيتها الإجمالية حاجز 210 ملايير درهم. ويهدف هذا الدعم المالي إلى تحفيز رجال السلطة ورفع مستوى جاهزيتهم الميدانية، لضمان تنزيل الرؤية الملكية وتسريع وتيرة التنمية في مختلف ربوع المملكة.

كما تحمل هذه المبادرة رسائل سياسية وإدارية واضحة، تضع وزارة الداخلية في قلب معادلة التنمية الجديدة كفاعل محوري لا غنى عنه في تنفيذ الأوراش الكبرى. فمع تعاظم أدوار رجال السلطة في التتبع والرقابة الميدانية، تسعى الحكومة من خلال هذا التحفيز المادي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة والنتائج، وتحويل الإدارة الترابية إلى محرك حقيقي للتنمية المندمجة ومواكبة الجيل الجديد من المشاريع الوطنية.