صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها مساء الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 الذي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. وحظي المشروع بموافقة 110 نواب مقابل امتناع 46 آخرين عن التصويت، في خطوة تهدف إلى التأسيس لمرحلة جديدة من الجهوية المتقدمة قائمة على النجاعة والوضوح والقدرة على الإنجاز.

وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا المشروع يسعى لتجاوز التدبير التقني المحدود نحو بناء نموذج ترابي فعال يجعل من الجهة فضاءً لإنتاج التنمية وخلق الثروة. وتتضمن أبرز مستجدات القانون ما يلي:

• إعادة هندسة الاختصاصات: لضمان وضوح الأدوار والحد من تداخلها بين مختلف الفاعلين.

• تحديث آليات التنفيذ: تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى “شركة مساهمة” لضمان مرونة القطاع الخاص مع الحفاظ على الحكامة العمومية.

• تعزيز الموارد المالية: رفع التحويلات المالية لفائدة الجهات لتصل إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنوياً ابتداءً من سنة 2027، تكريساً لمبدأ ربط الاختصاص بالإمكانيات.

من جانبهما، تفاعلت فرق الأغلبية والمعارضة مع النص التشريعي برؤى متباينة؛ حيث أشادت الأغلبية بملاءمة الإطار القانوني مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، معتبرة أن التحول نحو الشركات الجهوية سيمنح الجهات ذراعاً تنفيذياً يجمع بين الصرامة والمرونة. كما سجلت بإيجابية الرفع من الغلاف المالي المخصص للجهات لضمان استقلالها المالي الفعلي.

وفي المقابل، نوهت المعارضة بالتوجه نحو تحديث آليات التنفيذ، لكنها أثارت تساؤلات حول استثناء رئيس الجهة من تعيين المدير العام للشركة المساهمة الجديدة. واعتبرت المعارضة أن هذا المقتضى قد يمس بمبدأ “التدبير الحر”، مشددة على أن نجاح برامج الجيل الجديد يتطلب تقوية أدوار الهيئات المنتخبة وتأهيل الكفاءات السياسية القادرة على مواكبة هذا التحول المؤسساتي.