تراهن وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تفعيل استفادة قطاع الكتاب من مداخيل مستحقات النسخ الضوئي، في إطار ورش استراتيجي يهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والناشرين وتثمين الإنتاج الثقافي الوطني. وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن هذا الورش يجسد إرادة سياسية لرد الاعتبار لقطاع الكتاب باعتباره العمود الفقري للصناعة الثقافية بالمغرب.

وخلال لقاء تواصلي بالرباط، اليوم الثلاثاء، كشف بنسعيد أن المؤلفين والناشرين المغاربة سيشرعون في استخلاص حقوقهم الناتجة عن استنساخ أعمالهم، ما يعد اعترافاً قانونياً واقتصادياً بمجهوداتهم الفكرية وحماية لها من الاستغلال غير المشروع. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن إصلاح شامل للنصوص القانونية، حيث يتم الاشتغال على مشروع قانون جديد يروم ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتحديات التحول الرقمي.

ويهدف المشروع الجديد إلى ضبط آليات تحصيل وتوزيع المستحقات بوضوح وشفافية، بما يضمن للكتاب والناشرين العيش الكريم، ويحقق توازناً عادلاً بين حق المواطن في المعرفة وواجب حماية الملكية الفكرية. كما أشار بنسعيد إلى الدور المحوري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي يمر بمرحلة انتقالية للتحول إلى هيئة تدبيرية عصرية تعتمد الرقمنة والسرعة في الأداء.

من جانبها، حذرت مديرة المكتب، دلال محمدي علوي، من مخاطر ظاهرة التقليد والقرصنة التي استفحلت مع التطور الرقمي، مما يهدد استدامة الإنتاج الإبداعي. وأكدت علوي أن تعديل القانون رقم 2.00 يهدف إلى تعزيز آليات محاربة القرصنة وتنظيم الاستغلال المشروع للمصنفات. كما أبرزت أهمية انخراط المكتب في الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ للاستفادة من الخبرات العالمية في إرساء نظام نجاعة وشفافية لتعويض أصحاب الحقوق.