تنظم المحكمة الابتدائية بتنغير، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وهيئة المحامين بمراكش ورزازات، ندوة علمية وطنية حول موضوع: “التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعات السلالية: إقليم تنغير نموذجاً”، وذلك يوم الخميس 14 ماي 2026، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً، بمدرج المركب الديني والثقافي والإداري للأوقاف والشؤون الإسلامية بتنغير.

وتأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام المتزايد بقضايا الجماعات السلالية، وما تطرحه من إشكالات قانونية وإدارية وقضائية، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها تدبير العقار الجماعي بالمغرب، والسعي إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتسوية النزاعات المرتبطة به.

ويشارك في تأطير الندوة ثلة من الأكاديميين والقضاة والمسؤولين الإداريين والمهنيين، من بينهم الدكتور أحمد الساخي، مستشار بمحكمة الاستئناف بأكادير ومختص في قضايا الجماعات السلالية، والدكتور محمد مومن، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش، إلى جانب الدكتور محمد العلوي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة.

كما تعرف الندوة مشاركة الأستاذ عبد الغني مستور، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، والدكتور يونس الزهري، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والدكتور عبد القادر بوحامد، رئيس قطاع دعم الإنتاج بمديرية المحافظة العقارية ومحافظ سابق.

وسيؤطر أيضا أشغال اللقاء كل من الأستاذ بلقفه مراد، رئيس قسم الشؤون القانونية والتنظيمية بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، والدكتور العربي بوعودة، محام بهيئة المحامين بمراكش، إضافة إلى الأستاذ البدواي محمد، رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة إقليم تنغير.

وتشرف على تنسيق الندوة لجنة تضم الدكتور عبد اللطيف الفتيحي، رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير، والدكتور إبراهيم عشرة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، فيما وجهت الدعوة إلى عموم المهتمين والباحثين والفاعلين في المجال القانوني والقضائي لحضور أشغال هذه الندوة الوطنية.