وقعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الثلاثاء 12 ماي 2026، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز العلاقة التكاملية بين حماية حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة. وتأتي هذه الخطوة استحضاراً للمقتضيات الدستورية التي كرست مبادئ الحكامة والشفافية وحماية الحريات، معتبرة مكافحة الفساد ضرورة وطنية تستوجب تضافر الجهود.

وأكد المندوب الوزاري، محمد الحبيب بلكوش، أن هذه الاتفاقية تمثل رسالة قوية لبناء مجتمع تسوده الحقوق، مشدداً على أن رهان مكافحة الفساد هو رهان إنساني وديمقراطي بالأساس نظراً لآثاره المباشرة على حقوق المواطنين. وأوضح بلكوش أن الشراكة تعكس قناعة بتلازم حماية الحقوق والوقاية من الفساد، وتهدف إلى تقاسم الخبرات وتعزيز القدرات بين المؤسستين.

من جهته، وصف محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الاتفاقية بـ “الاستراتيجية”، مشيراً إلى أنها تتجاوز الجوانب التقنية لتعبر عن تحول مفاهيمي يربط بين الحقوق والنزاهة. وأضاف بنعليلو أن هذا المسار المشترك ينسجم مع التزامات المملكة الدولية، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن تفعيلاً لدستور 2011.

وفي إطار تفعيل هذا التعاون على المستوى الدولي، من المقرر أن تنظم المؤسستان ندوة موازية في جنيف يوم 25 يونيو 2026 حول موضوع “حماية حقوق الإنسان من خلال الوقاية من الفساد”. وستنعقد هذه الندوة بمشاركة خبراء دوليين على هامش الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.