أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن جميع المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي الذين يمارسون أنشطة ربحية، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين بالمغرب، يخضعون للضريبة على الدخل وفق القواعد العامة للمنظومة الجبائية الوطنية. وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي موجه إلى الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه لا يوجد نظام ضريبي خاص بهذه الفئة حالياً، بل يتم إدراجهم ضمن الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة مهنية أو تجارية أو خدماتية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مداخيل المؤثرين، بمن فيهم “اليوتيوبرز” و”البلوكرز”، تخضع أيضاً للضريبة على القيمة المضافة في حال تجاوز رقم أعمالهم السنوي عتبة 500 ألف درهم. أما بالنسبة للتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، فإنها تخضع لهذه الضريبة عند تجاوز رقم الأعمال مليوني درهم سنوياً، مع إلزامية التصريح والأداء وفق القانون الجاري به العمل.

وأبرزت فتاح أن دراسة مقارنة أجرتها الوزارة كشفت أن دولاً مثل إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، والولايات المتحدة لا تعتمد أيضاً نظماً خاصة بالمؤثرين، بل تدرج مداخيلهم ضمن فئة الدخول المهنية. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تحديث الترسانة القانونية لمواكبة تطور الاقتصاد الرقمي وتوضيح الالتزامات الضريبية لضمان الشفافية والحد من التهرب الضريبي.

وعلى المستوى الإجرائي، كشفت الوزيرة عن تعزيز آليات المراقبة الجبائية من خلال إحداث مصالح مختصة بتتبع الأنشطة الرقمية وتقوية أنظمة تبادل المعلومات. وشددت على أن قوانين المالية الأخيرة تضمنت إصلاحات تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، بما في ذلك إلزام مقدمي الخدمات غير المقيمين بالتسجيل والتصريح إلكترونياً، وذلك في إطار مبدأ دستوري يضمن مساهمة الجميع في التكاليف العمومية بشكل عادل.