نظمت المحكمة الابتدائية بتنغير، بشراكة مع عمالة الإقليم وهيئة المحامين بمراكش ورزازات، ندوة علمية وطنية رفيعة المستوى لمناقشة الإشكالات القانونية والإدارية المرتبطة بأراضي الجماعات السلالية. وشهدت الندوة حضور عامل إقليم تنغير ومسؤولين قضائيين وأمنيين، إلى جانب نخبة من الأكاديمين المتخصصين.

مشاركة أكاديمية وقضائية وازنة عرفت الندوة مداخلات علمية لثلة من الخبراء، من بينهم:

• د. يونس الزهري: عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

• د. محمد الغالي: عميد كلية العلوم القانونية بالسراغنة.

• د. محمد مومن: أستاذ التعليم العالي بمراكش.

• أ. بلفقيه مراد: رئيس قسم الشؤون القانونية بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية.

• مسؤولو الإدارة الترابية والقضائية بتنغير: بمشاركة وكيل الملك ذ. إبراهيم عنترة ورئيس المحكمة ذ. عبد اللطيف الفتيحي.

توصيات لتعزيز الأمن العقاري سلط المشاركون الضوء على التحديات التي تواجه التدبير القضائي والإداري لهذا الملف الحيوي، مؤكدين على ضرورة:

• تطوير آليات الحكامة القانونية: لضمان التوازن بين حماية الحقوق الجماعية وتحفيز الاستثمار.

• مواكبة التحولات التشريعية: واعتماد مقاربات تشاركية تحد من النزاعات العقارية.

• التنسيق المؤسساتي: لضمان تدبير عقلاني ومستدام للأملاك الجماعية بما يخدم التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الندوة لترسيخ مكانة إقليم تنغير كقطب لاحتضان النقاشات الفكرية والقانونية الكبرى، والمساهمة في تجويد منظومة العدالة المجالية والحكامة الترابية المرتبطة بقطاع العقار في المغرب.