وافق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على رفع سقف سن الولوج إلى مهنة المحاماة من 40 سنة إلى 45 سنة، استجابةً للتعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعة النيابية خلال التصويت على مشروع القانون رقم 66.23. ولم يعارض الوزير مبدئياً إدراج خريجي “كليات الشريعة” ضمن المؤهلين للمهنة إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما فجّر نقاشاً تقنياً وبيداغوجياً داخل اللجنة.

انقسام نيابي حول “كليات الشريعة” أثار مقترح إدراج خريجي كليات الشريعة تبايناً في وجهات النظر بين البرلمانيين:

• الموقف المساند: دافع الفريق الاستقلالي عن هذا الحق، معتبراً أن خريجي كليات الشريعة (بفاس وأكادير) يدرسون مواد قانونية ويُقبلون فعلياً في سلك القضاء والمهن القضائية الأخرى. وأكد نور الدين مضيان وجود شعب متخصصة في سلك الماستر بالكلية تُعنى بالمهن القانونية والقضائية والتوثيق.

• الموقف المعارض: اعتبرت النائبة زينة إدحلي أن هناك اختلافاً بيداغوجياً جوهرياً، موضحة أن كليات الشريعة تركز على الفقه والأصول وتفتقر لبعض المواد الشاملة التي يتطلبها تخصص المحاماة “الشامل” لجميع المجالات، بخلاف القضاء الذي يضم تخصصات محددة كقضاء الأسرة.

نهاية السجال بعد مداخلات متبادلة حول طبيعة المواد المدرّسة، والتي تشمل فقه المعاملات والقانون الجنائي وقانون العقود والالتزامات، انتهى النقاش بسحب المطلب من طرف نور الدين مضيان بعد ظهور بوادر تدافع فئوي حول النص، فيما تم تثبيت رفع سن الولوج إلى 45 سنة كأبرز المكتسبات في هذه الجلسة.