أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قراراً يقضي بوضع إطار تنظيمي جديد يهم تأطير أسواق بيع أضاحي عيد الأضحى، بهدف مواجهة الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القرار يندرج ضمن جهود حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز شفافية المعاملات داخل أسواق المواشي، وضمان احترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة بعد استشارة مجلس المنافسة، مستنداً إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وقانون حرية الأسعار والمنافسة.

وينص القرار الجديد على حزمة من الإجراءات والتدابير الصارمة لضبط عملية التسويق، والتي تلخصت في النقاط التالية:

• تنظيم نقاط البيع: حصر عملية بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخصة قانوناً، مع السماح بالبيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق شروط محددة.

• التصريح المسبق ومنع “الشناقة”: إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية ببياناتهم ومصدر الأضاحي وعددها، مع منع إعادة شراء الأضاحي بغرض إعادة تسويقها داخل الأسواق.

• محاربة التلاعب والاحتكار: منع جميع أشكال التلاعب بالأسعار كالمزايدات غير الحقيقية والاتفاقات المشبوهة، وحظر تخزين الأضاحي خارج المسالك المعتمدة لخلق ندرة مصطنعة.

• عقوبات زجرية صارمة: توعدت السلطات العمومية المخالفين بعقوبات تشمل الغرامات المالية، العقوبات الحبسية، إغلاق نقاط البيع، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة.

واختتمت رئاسة الحكومة بلاغها بدعوة جميع المتدخلين في سلسلة تسويق الأضاحي إلى الالتزام التام بالقوانين الجاري بها العمل، والتحلي بروح المسؤولية لضمان شفافية المعاملات، وحماية المستهلك، وتأمين تموين الأسواق بشكل طبيعي ومنظم.