أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بعد تعديل المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل حراس الأمن الخاص بالمغرب، سيتم الاستغناء نهائياً عن نظام العمل لـ12 ساعة في عقود الصفقات، واعتماد نظام 8 ساعات قانونية بشكل حتمي. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين 18 ماي 2026، أنه سيتم إقرار فترة انتقالية عقب صدور تعديلات المادة 193 من مدونة الشغل لإعادة النظر في الصفقات المبرمة سلفاً ورفع ميزانياتها في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن هذا القرار سيرتب أثراً مالياً يتراوح بين 40 و50% من قيمة الصفقات، ومؤكداً اعتزام جهاز التفتيش إطلاق حملة وطنية لمتابعة الملف.

وعلى صعيد متصل، تطرق المسؤول الحكومي إلى ملفات ومؤشرات قطاعية أخرى شملت النقاط التالية:

• إنصاف مفتشي الشغل: أكد السكوري مراجعة النظام الأساسي لجهاز تفتيش الشغل بعد جمود دام عقدين لإنصاف ومواكبة المنتسبين إليه في تنقلاتهم الواسعة، تزامناً مع إكمال هذا الجهاز لـ100 سنة من العمل منذ تأسيسه عام 1926.

• أرقام قطاع “الأوفشورينغ”: أفاد الوزير بأن قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب يمثل حوالي 26 مليار درهم، ويشهد نشاط نحو 1200 شركة توفر 148 ألف منصب شغل، مشيراً إلى أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية للقطاع بنسبة 85% لمن تقل أعمارهم عن 45 عاماً.

• مستقبل مراكز النداء: بسط السكوري طبيعة تعديل قانوني مرتقب في فرنسا ابتداءً من الصيف المقبل يحظر الاتصال الهاتفي لترويج المبيعات، مطمئناً المهنيين بأن مراكز النداء المهيكلة بالمغرب لن تتأثر بشكل كبير بفضل متانة وعمق العلاقات والعقود التي تجمعها بعملائها.