نجح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تمرير مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بمجلس النواب، بعد جلسة تشريعية عمومية ماراثونية شهدت تمسك الوزير برفض مختلف التعديلات المقدمة. وحظي المشروع بموافقة 163 نائباً مقابل معارضة 57 نائباً، ليتجاوز بذلك الغرفة الأولى للبرلمان في انتظار عرضه على مجلس المستشارين، وذلك رغماً عن الانتقادات الواسعة والخطوات الاحتجاجية التي قادتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب ونقباء الهيئات الوطنية.

وأكد الوزير أن الحوار حول هذا المشروع استمر لأزيد من ثلاث سنوات عبر أكثر من خمسين اجتماعاً مع الأطراف المعنية، مشدداً على أن المراجعة الكلية للقانون الحالي باتت حتمية لتصحيح الاختلالات بعد مضي سنوات طويلة على تطبيقه، حيث تلخصت أبرز مستجدات المشروع الجديد في النقاط التالية:

• شروط الولوج والتكليف الكتابي: مراجعة شروط الولوج إلى مهنة المحاماة، مع فرض إلزامية التكليف الكتابي بين المحامي وموكله لأول مرة كإجراء تنظيمي جديد.

• تنظيم العمل داخل المحاكم: منع الاحتجاج داخل المحاكم أثناء انعقاد الجلسات لضمان سير مرفق العدالة، مع إحداث بطاقة مهنية للمحامين تتضمن العقوبات التأديبية.

• الهيكلة وتكافؤ الفرص: التنصيص على ضمان تمثيلية النساء داخل مجالس الهيئات، وحصر ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد، فضلاً عن الرفع من النصاب القانوني لإحداث هيئات جديدة للمحامين.