تتجه الجهود نحو تعزيز حضور الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الدورة الاقتصادية الوطنية، عبر تشجيع مساهمتها في الاستثمار المنتج وتوسيع دورها في دعم التنمية الاقتصادية، بما يتجاوز التحويلات المالية ذات الطابع الاجتماعي والعائلي.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية تروم تعزيز ارتباط مغاربة العالم بالاقتصاد الوطني، والاستفادة من الخبرات والكفاءات التي راكمها المغاربة المقيمون بالخارج، إلى جانب توظيف شبكات العلاقات الدولية والخبرات المهنية في دعم دينامية الاستثمار.

وتبرز أهمية هذا التوجه في ظل مساهمة الجالية المغربية بتحويلات مالية مهمة تجاوزت 122 مليار درهم خلال سنة 2025، مع توجه نحو توسيع أثر هذه الموارد عبر تحويل جزء أكبر منها إلى مشاريع استثمارية منتجة تساهم في خلق فرص الشغل وتحفيز الابتكار وتعزيز التنمية المجالية.

ويواكب هذا المسار مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير بيئة الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الرقمنة، وتطوير آليات مواكبة المستثمرين، بما يسهم في رفع جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والدولية.

كما يشهد الاقتصاد الوطني دينامية متواصلة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها الصناعة والطاقات المتجددة والرقمنة والاقتصاد الأخضر، إلى جانب مشاريع كبرى مرتبطة بالبنيات التحتية والاستعدادات للتظاهرات الدولية، ما يفتح فرصا إضافية أمام استثمارات مغاربة العالم.

وفي هذا السياق، تتجه الرؤية الاقتصادية إلى ترسيخ نموذج تنموي يقوم على استقطاب الكفاءات والاستثمارات المغربية بالخارج، باعتبارها رافعة أساسية لدعم النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.