كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن إلزامية تقديم المؤسسات المصرفية لاثنين وعشرين خدمة بنكية مجانية لفائدة زبنائها، مستعرضةً القنوات القانونية المتاحة للمتضررين في حال فرض رسوم غير قانونية على هذه العمليات. وتتوزع هذه الحزمة المجانية بين إجراءات فتح وإغلاق الحسابات، وتوطين الرواتب، وإصدار دفاتر الشيكات والتوفير، وشهادات كشف الهوية البنكية (RIB)، بجانب عمليات السحب النقدي من شبابيك الوكالة أو الصرافات الآلية التابعة لنفس البنك، والتحويلات الداخلية، والاطلاع الرقمي على الرصيد، وتغيير البيانات، وإعادة إصدار القن السري، أو استبدال البطاقات المعيبة والتعرض عليها في حالة السرقة أو الضياع. وأوضحت الوزيرة أن 16 خدمة من هذه القائمة جرى إقرارها بموجب تعليمة لوالي بنك المغرب عام 2010، بينما اعتُمدت الخدمات المتبقية سنة 2016 بمبادرة من المجموعة المهنية لبنوك المغرب؛ مشيرةً إلى إمكانية مقارنة الأسعار عبر منصة خاصة تشرف عليها المؤسسة الضبطية وتضم أزيد من 60 عملية بنكية شائعة، في حين يتولى بنك المغرب مراقبة الامتثال عبر تفتيش ميداني ودوري، تاركاً للزبناء حق تصعيد شكاياتهم تدرجاً من مصالح البنك المعني، مروراً بالمركز المغربي للوساطة البنكية للتسوية الودية، ووصولاً إلى مصلحة حماية المستهلك بمديرية الإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب لرصد أي خروقات في التسعير.