وجه المستشار البرلماني المدني أمـلوك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشأن ضعف وانعدام تغطية شبكتي الاتصالات الهاتفية والإنترنت بعدد من الجماعات التابعة لإقليم تنغير.

وأوضح المستشار البرلماني، في مراسلته المؤرخة بتاريخ 2 يونيو 2026، أن هذا الموضوع سبق أن أثير داخل المؤسسة التشريعية من خلال سؤالين سابقين، غير أن عدداً من الدواوير والمناطق القروية ما زالت تعاني من ضعف شديد في خدمات الاتصال والولوج إلى شبكة الإنترنت، ما يفاقم معاناة السكان ويؤثر على مختلف مناحي الحياة اليومية.

وأشار أمـلوك إلى أن هذه الإشكالية تهم عدداً من الجماعات الترابية بالإقليم، من بينها جماعات آيت هاني، وأغيل نكون، وإكنيون، حيث يشتكي السكان من ضعف التغطية أو انعدامها بشكل شبه كلي في عدد من الدواوير والمراكز السكنية.

وأكد المستشار أن خدمات الاتصالات والإنترنت أصبحت اليوم من الحاجيات الأساسية للمواطنين، خاصة بالنسبة للتلاميذ والطلبة والموظفين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لما لها من دور محوري في الولوج إلى الخدمات الرقمية وتيسير التواصل وإنجاز المعاملات المختلفة.

وفي هذا السياق، دعا المسؤول الحكومي المعني إلى الكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل التسريع بمعالجة هذا الوضع، وتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت بهذه المناطق، بما يساهم في فك العزلة الرقمية عن الساكنة وضمان استفادتها من خدمات الاتصال الحديثة في أقرب الآجال.

ويأتي هذا السؤال في سياق تزايد المطالب المحلية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بالعالم القروي وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى خدمات الاتصالات والإنترنت بين المناطق الحضرية والقروية.