من قلب المركز الثقافي بمدينة تنغير، انطلقت شرارة نقاش مجتمعي حاشد، مساء الثلاثاء 2 يونيو 2026، وضع تمكين المرأة في صدارة الأولويات التنموية، خلال لقاء جهوي رفيع المستوى خُصص لتدارس آليات “تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة”. اللقاء الذي هندسته المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بتنسيق استراتيجي مع جمعية النساء المقاولات “ما بينهن”، جاء ليدشن المحطة الأولى من الحملة التحسيسية الوطنية لبرنامج “مشاركة”، تحت شعار يحمل الكثير من آمال التغيير: “يدك فيديا نشاركو في التنمية”.

وتحول هذا الموعد إلى منصة تفاعلية حية لتفكيك المعيقات وبناء الحلول، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الذين قاربوا الملف من زوايا حقوقية، واقتصادية، ودينية متكاملة:

• الجبهة الحقوقية: فتح أحمد الخال، المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، دفاتر اشتغال اللجنة، مستعرضاً ترسانة الاختصاصات الموجهة لحماية المكتسبات النسائية، ومشدداً على أن تمكين المرأة هو تنزيل حتمي للمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية التي تلتزم بها المملكة لقطع الطريق أمام كل أشكال التمييز.

• المحرك الاقتصادي: من جانبها، دافعت خديجة آيت أحمد، رئيسة جمعية “ما بينهن” بتنغير، بقوة عن “الاستقلالية المالية” للنساء، معتبرة أن التمكين الاقتصادي وتشجيع المقاولات المؤنثة هو المدخل الحقيقي والوحيد لتحسين الأوضاع الاجتماعية، وأن الاستثمار في طاقات النساء يترجم مباشرة إلى نمو اقتصادي محلي ملموس.

• التحصين القيمي والديني: وفي قراءة وازنة لأدوار “المرأة العالمة”، أبرزت للا مليكة الإدريسي، عضو المجلس العلمي المحلي بتنغير، البصمة القوية لخلية المرأة وقضايا الأسرة في نشر قيم الوسطية والاعتدال والتماسك الأسري، وتأطير الفتيات والنساء معرفياً وقيمياً لتحصين المجتمع.

وفي ختام هذا الحوار التفاعلي الذي طبعته الحركية الإيجابية، صاغ المشاركون “خارطة طريق” واضحة المعالم، تؤكد أن مغرب الغد يستلزم بالضرورة تقوية كفاءات النساء، وتوسيع دوائر حضورهن في مراكز صنع القرار القيادي، باعتبارهن شريكاً كاملاً في أوراش التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية بإقليم تنغير.