وجهت البرلمانية نبيلة منيب، عن حزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن ما وصفته بمعاناة المستفيدين من تجزئة العمران بزاوية سيدي عثمان، قيادة أهل ورزازات، بسبب فرض الضريبة على الأراضي غير المبنية داخل المجال الحضري.

وأوضحت البرلمانية أن اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجماعة السلالية لقبيلة زاوية سيدي عثمان أهل ورزازات وشركة العمران منذ سنة 2007، خصصت نسبة 20 في المائة من القطع الأرضية المجهزة لفائدة أعضاء الجماعة السلالية، غير أن المستفيدين لم يتمكنوا، طيلة السنوات الماضية، من استكمال إجراءات الحصول على رسوم الملكية الخاصة بقطعهم الأرضية.

وأضافت أن عملية نقل الملكية انطلقت خلال يوليوز 2024 بعد المصادقة على عملية التوزيع بالقرعة، إلا أن المستفيدين فوجئوا برفض تسليمهم الشواهد الإدارية اللازمة من طرف الجماعة الترابية ترميكت، بسبب تراكم مستحقات الضريبة على الأراضي غير المبنية لعدة سنوات.

واعتبرت منيب أن فرض هذه الضريبة على المستفيدين يثير إشكالا قانونيا، مشيرة إلى أن العقار ما زال مسجلا باسم شركة العمران بصفتها المالك القانوني، ما يجعل تحميل المستفيدين هذه الرسوم محل اعتراض من طرف المتضررين.

وطالبت البرلمانية وزيرة الاقتصاد والمالية بالتدخل من أجل إنصاف المستفيدين، وتسريع تمكينهم من الوثائق الإدارية الضرورية لإتمام نقل الملكية، كما دعت إلى إلزام شركة العمران بأداء ما بذمتها من مستحقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة هذا الملف وإنهاء معاناة المتضررين.