وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، تحثهم فيها على تعزيز اليقظة والتعامل بحزم مع كل الممارسات التي قد تمس بنزاهة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.

وأكدت الدورية أن القيد في اللوائح الانتخابية يشكل مرحلة محورية في تحديد الهيئة الناخبة وضمان ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التصويت، مما يستوجب توفير حماية قانونية فعالة تكفل الشفافية والمصداقية لهذه العملية.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن القانون المنظم للّوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، كما تم تعديله مؤخراً، لا يقتصر على تحديد شروط التسجيل، بل يتضمن أيضاً مجموعة من المقتضيات الزجرية الرامية إلى مواجهة مختلف أشكال التلاعب والخروقات التي قد تطال هذه المرحلة الحساسة.

وتشمل الأفعال المجرمة الإدلاء بمعطيات غير صحيحة أو استعمال وثائق مزورة قصد التسجيل أو تغيير البيانات الانتخابية بطرق غير قانونية، إضافة إلى محاولة التسجيل في أكثر من لائحة انتخابية أو انتحال هوية الغير للاستفادة من حق القيد بشكل غير مشروع.

كما يشمل التجريم كل أشكال الضغط أو التأثير على الناخبين، سواء عبر الترغيب أو التهديد أو استغلال النفوذ، فضلاً عن عرقلة عمل اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية أو محاولة التأثير على قراراتها خارج المساطر القانونية المعمول بها.

وأشارت الدورية إلى أن هذه المخالفات تعرض مرتكبيها لعقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، مع تشديدها في بعض الحالات المرتبطة بالتزوير أو استغلال الصفة أو ارتكاب الأفعال بشكل منظم.

وفي ختام توجيهاتها، دعت رئاسة النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى التطبيق الصارم للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، بما يضمن سلامة السجل الانتخابي ويحافظ على نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية.