تستعد الحكومة لإطلاق مرحلة جديدة من رقمنة الخدمات القضائية، عبر تدارس مشروع مرسوم يتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل في إطار الإكراه البدني، تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويندرج هذا الورش ضمن استراتيجية تحديث منظومة العدالة، وتعزيز نجاعة تنفيذ العقوبات المالية والأحكام القضائية، من خلال اعتماد أدوات رقمية جديدة تُبسط الإجراءات وتقرب الخدمات من المواطنين المرتفقين.

وحسب مذكرة التقديم، يستند المشروع إلى المستجدات التشريعية التي أقرت إحداث منصة إلكترونية متطورة مدمجة ضمن بوابة “محاكم” لتدبير مسطرة الإكراه البدني. وتهدف هذه المنصة بالأساس إلى تمكين طالبي الإكراه البدني من تتبع ملفاتهم وطلبات التحصيل إلكترونياً، وفي المقابل تتيح للأشخاص المعنيين بالإجراء الاطلاع على القرارات الصادرة في حقهم ومتابعة مراحل ملفاتهم عبر خدمات رقمية آمنة، دون الحاجة للتنقل المتكرر. ويعد إقرار إمكانية الأداء الإلكتروني المباشر للمبالغ المستحقة عبر المنصة من أبرز مستجدات المشروع، وهو ما سيسهم في تسريع التسويات وتقليص الآجال، موازاة مع تخفيف العبء الإداري على المحاكم والرفع من مستوى الشفافية والحكامة القضائية.