كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي بالمغرب سجل تباطؤاً في وتيرة نموه خلال سنة 2025، بعدما ارتفع بنسبة 6,1 في المائة مقابل 6,7 في المائة المسجلة سنة 2024، ما انعكس على مساهمته في دعم النمو الاقتصادي الوطني.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025، أن مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي بلغت 6,6 نقاط، مقابل 7,3 نقاط خلال السنة السابقة، في مؤشر على تراجع نسبي في دينامية الاستهلاك والاستثمار.

وعلى مستوى استهلاك الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، سجلت النفقات تباطؤاً ملحوظاً، حيث انتقل معدل نموها من 2,9 في المائة سنة 2024 إلى 1,2 في المائة فقط سنة 2025، مساهمةً بـ0,7 نقطة في النمو الاقتصادي.

في المقابل، واصلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية منحاها التصاعدي، مسجلة نمواً بنسبة 5,1 في المائة، مع مساهمة إيجابية بلغت 0,9 نقطة في النمو.

ومن جهة أخرى، شهد الاستثمار الوطني أداءً قوياً خلال السنة الماضية، إذ سجل إجمالي الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، نمواً بنسبة 16,3 في المائة، مساهماً بـ5 نقاط كاملة في النمو الاقتصادي.

وتعكس هذه المعطيات استمرار دور الاستثمار كأحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، في وقت يشهد فيه الاستهلاك الداخلي تباطؤاً نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة