أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق الحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية لسنة 2026 لفائدة موظفيها، وذلك تماشياً مع مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد. وأوضحت مذكرة وزارية موجهة إلى مديري الأكاديميات والمديريات الإقليمية أن هذه العمليات ستعتمد آليات رقمية موحدة وطنياً لتأطير مختلف المراحل. وتأتي هذه الخطوة مباشرة بعد الإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، حيث تفتح الحركة الجهوية في وجه الموظفين الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في منصبهم الحالي داخل النفوذ الترابي للجهة، مع اعتماد نفس المعايير وشروط التنافس الوطنية، بما فيها إعطاء الأولوية لطلبات الالتحاق بالزوج خارج الجماعة الأصلية، على أن تُعلن نتائج الشق الجهوي لأطر التدريس قبل 3 يوليو 2026.

وفيما يخص المحطة الإقليمية، تلتزم المديريات بإصدار مذكراتها التنظيمية قبل التاريخ نفسه (3 يوليو)، لفتح باب التنافس الإقليمي للموظفين المستوفين لشرط الأقدمية (سنة واحدة)، وحددت المذكرة تاريخ 9 يوليو 2026 كأجل أقصى للمترشحين قصد مسك اختياراتهم عبر المنظومة الإلكترونية. ولضمان حكامة العملية، تقرر تشكيل لجان جهوية وإقليمية مشتركة تضم مسؤولي الموارد البشرية، التخطيط، والخريطة المدرسية، ومنظومة الإعلام للإشراف المباشر على التدبير؛ حيث شددت الوزارة على ضرورة إنهاء كافة العمليات وإعلان النتائج الإقليمية قبل 20 يوليو 2026، مع تعيين خريجي مراكز التكوين في مقراتهم الجديدة قبل نهاية الشهر ذاته لضمان دخول مدرسي مستقر.