صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 15 يونيو 2026، بالإجماع على مشروع القانون رقم 32.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في خطوة تروم تحسين أوضاع العاملين بقطاع الحراسة الخاصة وتعزيز حمايتهم القانونية.

ويهدف مشروع القانون إلى استثناء الأجراء المرتبطين بعقود عمل مع شركات الحراسة الخاصة من الفئة المنصوص عليها في المادة 193 من مدونة الشغل، والتي تهم الأعمال ذات الطابع المتقطع، حيث يمكن أن تمتد مدة العمل إلى 12 ساعة يوميا مقابل أجر يحتسب على أساس ثماني ساعات فقط.

وبموجب التعديل الجديد، سيصبح حراس الأمن الخاص خاضعين لمقتضيات المادة 184 من مدونة الشغل المتعلقة بمدة العمل العادية، على غرار باقي فئات الأجراء، ما من شأنه أن يشكل تحولا مهما في تنظيم القطاع ويعزز الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين فيه.

وينص المشروع على تطبيق المقتضيات الجديدة على عقود الشغل التي ستبرم بعد دخول القانون حيز التنفيذ ونشره بالجريدة الرسمية، فيما تقرر منح المقاولات التي أبرمت عقودا قبل صدور القانون فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر من أجل ملاءمة أوضاعها مع المقتضيات الجديدة.

وخلال مناقشة المشروع، اقترح عدد من المستشارين تقليص الفترة الانتقالية إلى ستة أشهر تفاديا لأي تحايل محتمل، غير أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اعتبر أن تقليص الأجل قد يطرح إكراهات عملية مرتبطة بالصفقات الجارية والاعتمادات المالية المبرمجة مسبقا، ليتم التوافق في النهاية على مهلة تسعة أشهر.

وأظهرت المناقشات توافقا واسعا بين مختلف المتدخلين حول ضرورة إنصاف حراس الأمن الخاص ووضع حد للممارسات التي يعتبرها العاملون بالقطاع مجحفة في حقهم، مع التشديد على أهمية التطبيق الصارم لمقتضيات القانون المرتقب بعد دخوله حيز التنفيذ.

كما دعا أعضاء اللجنة إلى تعزيز دور جهاز تفتيش الشغل ومراقبة احترام المقتضيات القانونية، محذرين من إمكانية لجوء بعض المشغلين إلى التحايل عبر تشغيل الحراس بشكل مباشر خارج إطار شركات المناولة للالتفاف على المقتضيات الجديدة.

وأكد المتدخلون أن تحسين أوضاع حراس الأمن الخاص لا ينبغي أن يقتصر على تنظيم ساعات العمل فقط، بل يجب أن يشمل احترام الحد الأدنى للأجور، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان مختلف الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل.

وشدد عدد من المستشارين على ضرورة عدم اتخاذ تقليص ساعات العمل ذريعة للمساس بأجور العاملين، مع الدعوة إلى إيجاد حلول قانونية وتنظيمية تراعي خصوصيات بعض الحالات، خاصة بالمناطق النائية أو المواقع التي تفرض ظروفا استثنائية على العاملين في قطاع الحراسة الخاصة.