حققت الدبلوماسية المغربية مكسباً دولياً جديداً في قلب المنتظم الأممي، بعدما جددت 40 دولة، اليوم الثلاثاء، تأكيد دعمها المطلق والصريح لسيادة المملكة الكاملة على أقاليمها الجنوبية، وذلك خلال أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بالعاصمة السويسرية جنيف. وشهدت الجلسة تلاوة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة، عمر زنيبر، بياناً مشتركاً باسم المجموعة الدولية الداعمة، شددت فيه على ضرورة حماية مجلس حقوق الإنسان من التوظيف السياسي، ومؤكدة أن ملف الصحراء يندرج حصرياً ضمن النطاق السياسي لمجلس الأمن الدولي الذي يرى في مبادرة الحكم الذاتي الأساس الجدي والوحيد لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.

وأعربت الدول الموقعة عن تأييدها الكامل لتفعيل مضامين القرار الأممي الأخير رقم 2797 الرامي إلى إنعاش الموائد المستديرة والمفاوضات بمشاركة الأطراف المعنية، مثمنة في الوقت ذاته خطوة المغرب الرامية إلى تحديث مقترح الحكم الذاتي وتفصيل بنوده، والتزامه الإنساني بضمان الإدماج السلس والآمن لسكان مخيمات تندوف على أساس المواطنة الكاملة والمساواة. واختتم البيان الدولي بالإشادة بالطفرة التنموية والدبلوماسية التي تشهدها الحواضر الجنوبية للمملكة، والتي تجسدت في التوسع الملحوظ لشبكة القنصليات العامة بمدينتي العيون والداخلة، كقاطرة للاستثمار والتعاون القاري الذي ينعكس إيجاباً على الساكنة المحلية ويفتح آفاق التكامل الاقتصادي بالفضاءين العربي والإفريقي.