في استجابة حكومية مباشرة للمطالب الشعبية، أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن قرار حاسم يقضي بإسقاط معيار ملكية الهاتف المحمول واستهلاك بطاقات “التعبئة” من صيغة احتساب مؤشر الاستهداف المعتمد للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر. وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة برلمانية خصصت للمصادقة على مشروع القانون التعديلي رقم 41.26، أن التطبيق الميداني للمنظومة كشف عن ثغرات واختلالات واضحة؛ حيث تسبب هذا المؤشر في إقصاء العديد من الأسر التي تئن تحت وطأة الهشاشة والحاجة لمجرد حيازتها لوسيلة اتصال أساسية، معتبراً أن آليات السجل الاجتماعي الموحد ليست جامدة، بل تخضع للمراجعة الدورية لضمان الإنصاف وتصحيح التجاوزات.

ويندرج هذا التعديل التشريعي الاستدراكي، بحسب التصريحات الحكومية، ضمن التوجيهات الملكية الرامية لتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتطوير منظومة حماية الفئات الهشة، من خلال صياغة محددات استهداف أكثر واقعية تلامس الوضع المعيشي الحقيقي للأسر. ومن المرتقب أن تسهم هذه الخطوة الجديدة في إعادة فتح الباب أمام آلاف العائلات المعوزة التي جرى استبعادها سابقاً لأسباب لوجستية غير دقيقة، مما سيمهد لتوسيع قاعدة المستفيدين من المساعدات المالية المباشرة، ورفع كفاءة المنظومة الرقمية، فضلاً عن الحد من منسوب الشكاوى والتذمر الذي رافق آليات التنقيط السابقة.