وجهت وزارة العدل نداءً عاجلاً إلى عموم المواطنين تدعوهم فيه إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، إثر رصد موجة جديدة من الرسائل النصية الاحتيالية (SMS) التي تنتحل صفة الوزارة مستهدفة سلب البيانات البنكية تحت ذريعة أداء غرامات متعلقة بمخالفات السير. وتعتمد هذه الشبكات الإجرامية على أسلوب “الترهيب والاستعجال” عبر رابط إلكتروني مشبوه يحمل عنوان “إشعار تنفيذ إداري”، مهددة الضحايا باتخاذ إجراءات زجرية فورية كالحجز الإداري أو الاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية، بدعوى أن المخالفات جرى توثيقها عبر كاميرات المراقبة بالفيديو لدفعهم إلى التفاعل السريع دون تفكير.

وأوضحت الوزارة أن فحص الرابط الاحتيالي يكشف عن مؤشرات واضحة تبرز طابعه التزويري، وفي مقدمتها وجود خطأ إملائي مكشوف في كتابة النطاق؛ حيث استعمل القراصنة كلمة (justirce) بدلاً من الكلمة الصحيحة (justice)، فضلاً عن اعتمادهم على امتداد مجاني وغير رسمي (eu.cc) لا يمت بأي صلة للمواقع الحكومية والمؤسساتية المغربية الرسمية. وفي هذا السياق، شدد البلاغ على أن البوابة الإلكترونية الرسمية والآمنة الوحيدة المعتمدة وطنياً للاستخلاص هي “amendes.justice.gov.ma”، داعياً الجميع إلى الامتناع المطلق عن النقر على الروابط المجهولة أو مشاركة المعطيات الحساسة، مع ضرورة إتلاف تلك الرسائل فوراً وإبلاغ السلطات الأمنية المختصة في حال رصد أي محاولة تصيد رقمي.