أحالت عناصر الشرطة القضائية، بين أمسي الخميس والجمعة، شبكة واسعة تضم عدداً من المسؤولين والموظفين والمهنيين على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، على خلفية قضية تزوير رخص السياقة بإقليم زاكورة. وتضم قائمة المتابعين رئيساً سابقاً لمجلس جماعة زاكورة، وموظفين تابعين للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، وأطباء عيون، وأرباب مدارس لتعليم السياقة، وموظفين جماعيين، إضافة إلى مجموعة من أصحاب سيارات الأجرة والمستفيدين من هذه الرخص الفاسدة؛ حيث يواجهون تهماً ثقيلة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، والارتشاء، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، والغش في امتحانات نيل رخص السياقة.

وأسفرت الاستنطاقات القضائية عن إيداع أرباب عشر مؤسسات لتعليم السياقة وثلاثة موظفين بملحقة “نارسا” بزاكورة السجن المحلي بورزازات رهن الاعتقال الاحتياطي، في حين تقررت متابعة الرئيس السابق لبلدية زاكورة وثلاثة أطباء وموظفين جماعيين في حالة سراح مع إحالة ملفاتهم على المحكمة الابتدائية بزاكورة للاختصاص الجنحي، بينما تمت ملاحقة صاحبة مؤسسة لتعليم السياقة في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية قدرها 40 ألف درهم. هذا وتواصل النيابة العامة المختصة تعميق أبحاثها القضائية لتفكيك كافة امتدادات هذا الملف الذي بات يستأثر باهتمام وتتبع الرأي العام المحلي والجهوي.