أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قطاع الماء سيستأثر بالحصة الأكبر من ميزانية الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير. وكشف الوزير عن معطى مقلق يفيد بضياع ما بين 30 و40 في المئة من المياه الصالحة للشرب بسبب تهالك قنوات وشبكات التوزيع، مؤكداً أن الوزارة تضع ترشيد الاستهلاك كأولوية قصوى ضمن مخططها الاستراتيجي الممتد إلى غاية سنة 2050، بتنسيق مع وزارة الداخلية والشركات الجهوية متعددة الخدمات لتحديد حاجيات كل “دوار” وتكريس العدالة المائية.

وأوضح بركة أن المملكة حددت هدفاً استراتيجياً لضمان التزويد بالماء الشروب بنسبة 100 في المئة لجميع المواطنين، بما يشمل العالم القروي، مستعرضاً الأوراش الكبرى الجاري تنفيذها؛ وفي مقدمتها مشاريع تحلية مياه البحر التي من المرتقب أن تؤمن 60 في المئة من حاجيات الماء الصالح للشرب في أفق سنة 2030، ما سيتيح تحويل الموارد المائية للسدود نحو الساكنة القروية. كما أشار المسؤول الحكومي إلى تواصل أشغال الربط بين الأحواض المائية، حيث سينطلق الشطر الثاني لربط حوض سبو وأبي رقراق بحوض أم الربيع بحلول شهر دجنبر المقبل لتأمين مياه الشرب والسقي بمناطق دكالة وتادلة والحوز، علاوة على تشغيل 200 محطة متنقلة للتحلية بالقرى، مبرزاً تسجيل تحسن في مستوى الفرشة المائية الوطنية يتراوح بين 3 و11 متراً خلال السنة الجارية.