صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين 22 يونيو 2026، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 27.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. ويندرج هذا المشروع في إطار ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية، وتقوية الكفاءة التنظيمية للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص، والمراقبة، واليقظة، بما يدعم مساعي المملكة لبلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3) لدى منظمة الصحة العالمية وضمان جودة وسلامة المنتجات العلاجية.

ويتضمن النص التشريعي الجديد حزمة من المقتضيات الحمائية والتنظيمية؛ أبرزها إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية لرصد وتتبع الآثار غير المرغوب فيها للعقاقير، وإلزام المؤسسات الصيدلية بتعيين مسؤول مباشر عن السلامة الدوائية، مع فرض التبليغ الإجباري على مهنيي الصحة بشأن الأعراض الجانبية المكتشفة. كما وضع القانون إطاراً تشريعياً خاصاً بالأدوية المصنعة والموجهة حصرياً للتصدير، بما يكرس المسؤولية القانونية للمؤسسات ويعزز سرعة التنسيق والتفاعل مع الوكالة المغربية للأدوية لحماية الصحة العامة، علماً أن هذا المشروع كان قد حظي بمصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في محطة سابقة قبل إحالته على الغرفة الثانية.