اعتمد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، قراراً معيارياً جديداً لتأطير تعددية التعبير السياسي في وسائل الإعلام الوطنية، وذلك تزامناً مع الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026. وحدد القرار فترة انتخابية مدتها 39 يوماً، تنطلق من 15 غشت وتستمر إلى غاية 22 شتنبر 2026؛ مقسمة بين مرحلة ما قبل الحملة (26 يوماً)، وفترة الحملة الرسمية (13 يوماً). ويهدف النص المعياري، الذي سينشر بالجريدة الرسمية، إلى ضمان نزاهة التغطية الإعلامية وصون حق المواطنين في معلومة موثوقة تعزز التصويت الواعي، مع حظر خطابات الكراهية والعنف، وفرض فصل تام بين المواد الانتخابية والبرامج الترفيهية والثقافية منعا لأي تواصل مقنع.

وتفعيلاً لمبدأ الحياد التام، نص القرار على الإيقاف الفوري للبث التلفزي والإذاعي لأي صحافي أو منشط يترشح للاستحقاقات أو يعلن دعمه لجهة سياسية، مع إلزام الخبراء والمؤثرين بالإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح. وفي سياق محاربة الأخبار الزائفة، يمنع القرار بث استطلاعات الرأي الانتخابية قبل 15 يوماً من الحملة الرسمية، كما يحظر بشكل قطعي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد مضامين تضليلية أو مزيفة، مع إلزامية وضع وسم دائم وواضح في حال استخدامها لأغراض تفسيرية.

على صعيد التنوع والإدماج، دعا القرار المتعهدين إلى احترام التعددية اللغوية والمجالية، وحث الأحزاب على إشراك النساء والشباب ومغاربة العالم، فضلاً عن فرض تيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للبرامج عبر لغة الإشارة والترجمة المكتوبة. ولمواكبة هذا الورش، أعلنت “الهاكا” عن تنظيم لقاءات تواصلية مع مسؤولي التحرير، وإحداث لجنة يقظة وتتبع مشتركة تحت إشراف المدير العام للهيئة، مؤكدة أن المجلس الأعلى سيبقى في حالة انعقاد دائم وجلسة مفتوحة طيلة الفترة الانتخابية لضمان التفاعل السريع والناجع مع أي إخلال بمبادئ التعددية والإنصاف والحياد.