سجل قطاع النقل الجوي بالمغرب أداءً إيجابياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت حركة المسافرين أزيد من 12,3 مليون مسافر، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9,7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا النمو شمل مختلف مكونات حركة النقل الجوي، حيث ارتفع عدد المسافرين الدوليين بنسبة 9,5 في المائة، فيما سجلت الرحلات الداخلية نمواً قدره 11,1 في المائة.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد عرفت حركة النقل الجوي للمسافرين تطوراً ملحوظاً على مستوى عدد من الوجهات، إذ ارتفعت المبادلات مع أوروبا بنسبة 9,6 في المائة، ومع إفريقيا بنسبة 19,6 في المائة، ومع القارتين الأمريكية الشمالية والجنوبية مجتمعتين بنسبة 23,9 في المائة، إضافة إلى نمو الحركة مع الدول المغاربية بنسبة 13,7 في المائة.

في المقابل، سجلت حركة النقل الجوي مع منطقة الشرق الأوسط والشرق الأقصى تراجعاً بنسبة 4,6 في المائة، خاصة خلال شهر أبريل 2026 الذي شهد انخفاضاً بنسبة 37,5 في المائة، وذلك في سياق الاضطرابات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة.

وبالموازاة مع حركة المسافرين، واصل نشاط الشحن الجوي منحاه التصاعدي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11,8 في المائة عند متم أبريل 2026، بعدما كان قد حقق نمواً بنسبة 15,1 في المائة خلال السنة الماضية.

وعلى مستوى النقل البحري، أفادت المديرية بأن حجم البضائع التجارية التي تمت معالجتها بالموانئ الوطنية بلغ إلى غاية نهاية مارس 2026 حوالي 63,3 مليون طن، بزيادة بلغت 4,3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع الواردات بنسبة 10,7 في المائة، وزيادة تموين السفن بالمحروقات بنسبة 4,3 في المائة.

في المقابل، سجلت بعض الأنشطة تراجعاً، من بينها النقل الساحلي الذي انخفض بنسبة 30 في المائة، والصادرات التي تراجعت بنسبة 1,9 في المائة.

كما شهدت الموانئ المغربية ارتفاعاً في حركة عدد من السلع الاستراتيجية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، من بينها الحبوب بنسبة 33,7 في المائة، والمحروقات المستوردة بنسبة 16,9 في المائة، والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 2,8 في المائة، والفحم بنسبة 17 في المائة، والسيارات الجديدة بنسبة 8,2 في المائة.

في المقابل، تراجعت حركة الحاويات بنسبة 1,9 في المائة، والنقل الطرقي الدولي بنسبة 5,8 في المائة، ليستقر عدد الوحدات عند 147 ألفاً و535 وحدة.