احتضن قصر المؤتمرات بورزازات، اليوم الجمعة 26 يونيو 2026، انطلاق أشغال ندوة علمية وطنية حول موضوع: *”أملاك الجماعات السلالية بين التنظيم التشريعي والعمل القضائي والإداري على ضوء مخرجات البرنامج التنموي الجديد”*، بتنظيم مشترك بين محكمة الاستئناف بورزازات، والمحكمة الابتدائية بورزازات، وعمالة إقليم ورزازات، ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وبشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات المعنية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور السيد *عامل إقليم ورزازات، والسيد **عامل مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، والسيدة **الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، والسيد **الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، والسيد **رئيس المحكمة الابتدائية بورزازات*، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وأطر وزارة الداخلية، وأساتذة جامعيين، وباحثين، وخبراء، ومهتمين بالشأن العقاري.

وتندرج هذه الندوة في إطار تعزيز النقاش العلمي والمؤسساتي حول الإطار القانوني المنظم لأملاك الجماعات السلالية، واستحضار الأدوار المتكاملة للقضاء والإدارة في تدبير هذا الرصيد العقاري، بما يواكب المستجدات التشريعية ويسهم في تنزيل مخرجات البرنامج التنموي الجديد، من خلال ترسيخ الحكامة الجيدة، وصون الحقوق، وتعزيز الأمن العقاري، ودعم التنمية المجالية المستدامة.

ومن المرتقب أن تتواصل أشغال الندوة مساء اليوم من خلال جلسات علمية تتناول عدداً من المحاور المرتبطة بأملاك الجماعات السلالية، من بينها المستجدات القانونية والتنظيمية، والإشكالات العملية في تدبير العقار السلالي، وأدوار القضاء والإدارة في حماية الحقوق وتسوية المنازعات، إضافة إلى آفاق تثمين العقار السلالي في خدمة التنمية.

كما ستتواصل أشغال هذه التظاهرة العلمية يوم غد السبت 27 يونيو 2026، عبر جلسات وورشات علمية يؤطرها قضاة ومسؤولون بوزارة الداخلية، وأساتذة جامعيون وخبراء، لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالعقار السلالي وتبادل التجارب والممارسات الفضلى، بما يسهم في تطوير آليات التدبير وتعزيز الأمن العقاري ومواكبة الأوراش التنموية بالمملكة.