شهد السجن المحلي بالرشيدية، صباح أمس الجمعة 26 يونيو 2026، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لإحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير، برصد مالي ناهز 102 مليون درهم. وجرت مراسم التوقيع بحضور وازن تصدره والي جهة درعة تافيلالت، والمدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعامل إقليم تنغير، ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إلى جانب رئيس جماعة تنغير محمد بالمكي، وممثلي مختلف الشركاء المؤسساتيين المتدخلين في هذا المشروع الهيكلي.

وتسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز البنيات التحتية والعدلية بالجنوب الشرقي وترسيخ العدالة المجالية عبر تقريب المرافق الأساسية من المواطنين، تماشياً مع الرؤية الملكية السامية للتنمية الشاملة. ويحمل المشروع أبعاداً حقوقية وإنسانية هامة؛ إذ يهدف إلى تشييد منشأة حديثة تطابق المعايير الوطنية والدولية وتضمن ظروفاً ملائمة للإيواء وإعادة التأهيل، مما يكرس الدور الإصلاحي والتربوي للمؤسسات السجنية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، يشكل هذا الورش مكسباً حقيقياً لساكنة تنغير والمناطق المجاورة، كونه ينهي معاناة الأسر التي تكابد مشاق السفر وقطع مسافات طويلة لزيارة ذويها في المؤسسات البعيدة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المادية والنفسية والحفاظ على الروابط الأسرية. وأمنياً، ستمكن المنشأة من تخفيف الضغط والاكتظاظ عن السجون المجاورة، فضلاً عن دورها الاقتصادي المرتقب في إنعاش الحركية التجارية المحلية وخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة بالإقليم سواء خلال فترة البناء أو بعد التشغيل.