كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن الحكومة تتجه نحو مأسسة وتقنين استعمال الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي بمحرك “التروتينيت” ($Trottinette$) في القريب العاجل، وذلك من خلال وضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي متكامل يحدد شروط سيرها ومواصفاتها التقنية، بهدف الحد من السلوكيات الخطيرة على الطرقات وتعزيز منظومة السلامة الطرقية بالمملكة.

وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب كتابي عن سؤال برلماني تقدم به النائب نبيل الدخش عن الفريق الحركي، أن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً للمادة 49 من قانون مدونة السير (رقم 52.05) التي تلزم إخضاع أي مركبة تسير على الطريق العمومية للمصادقة التقنية للتأكد من سلامتها. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى مصادقة المجلس الحكومي سابقاً (في 19 يونيو 2025) على المرسوم رقم 2.24.393 الذي يقضي بتعديل مقتضيات مدونة السير بشأن المركبات، وتصنيف “التروتينيت الكهربائية” رسمياً ضمن فئة الدراجات بمحرك بدون مقعد، المخصصة لنقل شخص واحد فقط ولا تتوفر على تجهيزات لنقل البضائع، مع تحديد سرعتها القصوى بحكم الصنع بين 6 و25 كيلومتراً في الساعة.

وبموجب المعايير التقنية الجديدة، سيلزم القانون أصحاب هذه المركبات بتوفير تجهيزات سلامة محددة؛ أبرزها عواكس ضوئية خلفية وأمامية بيضاء، وأجهزة حصر (فرامل) فعالة، بالإضافة إلى منبه صوتي يمكن سماعه على بعد 50 متراً على الأقل. وخلص قيوح إلى أن الوزارة وضعت مشروع مرسوم آخر لتنظيم قواعد سيرها في الشارع العام، مؤكداً أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” ($NARSA$) ستطلق مخططاً تواصلياً وتحسيسياً واسعاً لمواكبة وتوعية مستعملي هذه الدراجات قبل الدخول الفعلي لهذه القوانين حيز التنفيذ.