صادق مجلس النواب، بالأغلبية، في جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين (29 يونيو 2026)، على مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، مما يشكل خطوة تشريعية جديدة لتقنين هذا المجال وحماية السلامة العامة والصحة الحيوانية بالمملكة.

وحظي هذا النص التشريعي بتأييد 74 نائباً برلمانياً، في حين اختار 21 نائباً الامتناع عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة تذكر. وخلال عرضه لمضامين المشروع نيابة عن وزير الفلاحة، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن إعداد القانون اعتمد على مخرجات ومقاربات دولية متقدمة، مستأنساً بالتوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان ($WOAH$) وخاصة تلك المرتبطة بمبادئ الرفق بالحيوان، لوضع إطار مؤسساتي متكامل يعزز الترسانة القانونية والتموقع الإقليمي للمغرب.

ويهدف القانون الجديد إلى إرساء آليات ناجعة للوقاية من الأمراض والأخطار المشتركة التي قد تنجم عن هذه الحيوانات أو تهددها، مع فرض نظام وطني للتصريح بالحيوانات وتحديد مسؤوليات الملاّك والحراس. كما ينص المشروع على إحداث قاعدة بيانات وطنية مخصصة، وتأطير شروط إقامة وتدبير مراكز رعاية وإيواء الحيوانات الضالة، مع تحديد الأجهزة والجهات القانونية المخول لها رصد ومعاينة المخالفات، على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ الفعلي بعد أجل سنتين من تاريخ صدوره.