نفى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صحة ما يتم تداوله بشأن تقديم دعم مالي مباشر لمستوردي الماشية واللحوم، مؤكداً أن الحديث عن تخصيص 16 مليار درهم لهذا الغرض لا يستند إلى معطيات صحيحة.

وأوضح أن تدخل الحكومة اقتصر على إجراءات ضريبية وجمركية تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار اللحوم وضمان تموين السوق الوطنية، دون تقديم أي دعم مالي مباشر للمستوردين.

وأشار إلى أن هذه التدابير شملت تعليق الرسوم الجمركية وإعفاء واردات اللحوم من الضريبة على القيمة المضافة، في إطار الإجراءات الرامية إلى التخفيف من الضغوط التي تعرفها الأسواق.

وأضاف أن الحكومة قد تعيد العمل بتعليق الرسوم الجمركية على واردات اللحوم إذا استمرت الأسعار في مستويات مرتفعة، بهدف تحقيق التوازن في السوق، مع الحفاظ على القطيع الوطني، ودعم الفلاحين، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد أن الحكومة تعمل أيضاً على تعزيز عرض اللحوم في الأسواق، ومواجهة المضاربة والوسطاء غير القانونيين، إلى جانب إطلاق 12 سوقاً جهوياً للمواشي لتنظيم عمليات التسويق وتحسين شفافية سلاسل التوزيع.