صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 2 يوليوز، على مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، والذي قدمه وزير الداخلية، في إطار تحديث المنظومة القانونية المنظمة للإحصاءات الرسمية بالمملكة.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إرساء إطار قانوني جديد للنظام الإحصائي الوطني، بما يضمن تطوير حكامته وتعزيز فعاليته.

ويحدد المشروع مكونات النظام الإحصائي الوطني واختصاصاتها، إلى جانب تنظيم قواعد اشتغاله، وتكريس المبادئ الأساسية المؤطرة لإعداد الإحصاءات الرسمية، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية في هذا المجال.

ومن أبرز مستجدات النص القانوني إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، باعتباره هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى السهر على احترام المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والعمل على الارتقاء بجودة المعطيات والإحصاءات المنتجة.

وأشار البلاغ إلى أن إحداث هذه الهيئة يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل 159 من الدستور، بما يعزز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية ويرسخ الثقة في البيانات الرسمية، باعتبارها أداة أساسية لدعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات العمومية.