أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن اتخاذ إجراءات تشريعية حاسمة لمواكبة الانتشار المتزايد لمركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة شعبياً بـ “التروتينيت”، مشيرة إلى أن هذا الورش القانوني انطلق بفعالية منذ تولي الوزير عبد الصمد قيوح حقيبة القطاع في أكتوبر 2024، بهدف تنظيم استعمال هذه الوسائل العصرية وضمان سلامة مستعمليها في الفضاء الطرقي.

وفي سياق هذه المقاربة التنظيمية، أوضحت الوزارة أن مصالحها اشتغلت على ملاءمة وتطوير النصوص القانونية؛ حيث صادق المجلس الحكومي في 19 يونيو 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 (المعدل للمرسوم الخاص بتطبيق أحكام مدونة السير المتعلق بالمركبات). وقد حمل هذا النص مستجدات تهم وضع تعريف قانوني دقيق لـ “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” والـ “دراجة بدوس مساعد”، مع تحديد مواصفاتها التقنية وإلزامية توفر بعضها على أنظمة ذكية للمساعدة على السياقة تعزيزاً للأمان الطرقي.

وامتداداً لهذه الخطوات، كشفت الوزارة عن إعدادها لمشروع مرسوم ثانٍ تحت رقم 2.25.145 يخص قواعد السير على الطرق، والمبرمج للمدارسة والمصادقة في المجلس الحكومي المقبل بتاريخ 9 يوليوز 2026. ويتضمن المشروع حزمة من الضوابط الميدانية الصارمة للحد من حوادث السير وسلوكيات القيادة المتهورة، وتتوزع أبرز مضامينه كالتالي:

• السرعة والسن: تحديد السرعة القصوى لهذه المركبات في 25 كلم/ساعة، وحظر قيادتها في الطرق العمومية على الأطفال دون سن الثامنة.

• معدات الأمان: إلزامية ارتداء خوذة رأس واقية ومثبتة بإحكام ومصادق عليها من طرف المصالح المختصة، مع توفير تجهيزات خاصة عند مرافقة الأطفال الصغار.

• التركيز أثناء السياقة: منع كلي لاستعمال السماعات الصوتية بمختلف أنواعها أثناء التنقل لضمان انتباه السائق للمحيط الطرقي.