خطى مشروع القانون المثيرة للجدل رقم 66.23، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، خطوة تشريعية جديدة عقب مصادقة مجلس النواب عليه بالأغلبية، مساء أمس الاثنين، في إطار قراءة ثانية؛ حيث حظي النص بتأييد 85 برلمانياً مقابل معارضة 35 آخرين، ليتم توجيهه مجدداً صوب مجلس المستشارين قصد الحسم النهائي فيه خلال جلسة تشريعية مبرمجة اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما أدخلت الغرفة الأولى تعديلات على بعض بنوده.

وكانت الجلسة العامة بمجلس النواب قد شهدت تجاذبات إثر رفض فرق الأغلبية الحكومية ملتمساً تقدمت به مكونات المعارضة يرمي إلى إرجاع مشروع القانون إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لتعميق النقاش وتجاوز حالة الاحتقان مع المهنيين؛ حيث أسقطت الأغلبية المقترح بـ 85 صوتاً، مقابل 35 صوتاً مؤيداً لإعادته إلى اللجنة.

وفي معرض تفاعله خلال المناقشة، أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات المعتمدة ركزت بالأساس على تجويد الصياغة والتفاعل مع الملاحظات المثارة طيلة المسار التشريعي دون المساس بمرتكزات الإصلاح؛ وشملت هذه التعديلات المادة 77 الخاصة بحساب الودائع والأداءات، بالإضافة إلى المادة 131 المتعلقة بشروط ومعايير الترشح لبعض أجهزة وهياكل المهنة.

وتأتي هذه التطورات التشريعية المتسارعة في وقت تعيش فيه الساحة القضائية على وقع شلل مستمر، جراء مواصلة جمعية هيئات المحامين بالمغرب خطواتها الاحتجاجية المقترنة باعتصام أمام مبنى البرلمان وإضراب وطني شامل بمختلف محاكم المملكة، تعبيراً عن رفضهم لمقتضيات يروْن أنها تجهز على استقلالية بذلتهم، ولا تترجم التفاهمات والاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها في حوارهم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش.