وافق مجلس النواب، في جلسته التشريعية المنعقدة أمس الإثنين، بالأغلبية، على نصين تشريعيين بارزين يهمان قطاعي الإعلام والملكية الفكرية؛ ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 27.25 المعدل للنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ومشروع القانون رقم 013.26 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث حظي المشروعان بتأييد 85 برلمانياً مقابل معارضة 35 عضواً.

وفي كلمة تقديمة نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن حزمة التعديلات الجديدة تأتي لمواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتعزيز منظومة الملكية الفكرية بما يخدم جاذبية الاستثمار في الصناعات الإبداعية والثقافية، لاسيما والمملكة مقبلة على احتضان استحقاقات رياضية دولية كبرى.

وقد تلخصت أبرز مستجدات المشروعين المعتمدين في النقاط التالية:

أولاً: النظام الأساسي للصحافيين المهنيين (مشروع قانون 27.25)

• توسيع المفاهيم وتدقيقها: تحيين التعريف القانوني للصحافي المهني، ليشمل بوضوح مختلف الفئات العاملة في الصحافة الإلكترونية، المكتوبة، السمعية البصرية، ووكالات الأنباء، مع توسيع مدلول “المؤسسات الصحفية” ليشمل متعهدي الاتصال السمعي البصري.

• بطاقة الصحافة والتكوين: إقرار التكوين المستمر كآلية لتطوير الكفاءات، وتشديد مساطر منح بطاقة الصحافة وتحديد حالات فقدان الأهلية لحماية المهنة من الدخلاء وانتحال الصفة.

• الحقوق المادية والمعنوية: التنصيص الصريح على حق الصحافيين في الاستفادة من مخرجات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحماية إنتاجاتهم الفكرية.

ثانياً: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (مشروع قانون 013.26)

• مواكبة الطفرة الرقمية: إدراج مفاهيم قانونية جديدة تساير العصر مثل “البث المباشر”، “التسجيل السمعي البصري”، ومراجعة عقود النشر لتستوعب الوسائط الرقمية الحديثة، فضلاً عن تنظيم استغلال الفولكلور ومصنفات الملك العام.

• محاربة القرصنة الرقمية: منح القضاء الاستعجالي صلاحيات واسعة لإصدار أوامر فورية تقضي بحجب أو إزالة المحتويات المقرصنة، وتوجيه أوامر مباشرة للوسطاء التقنيين.

• التنسيق الجمركي: تعزيز آليات تدخل إدارة الجمارك لضبط وحجز السلع والبضائع المشتبه في كونها مقلدة أو مقرصنة على الحدود.