تدخل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية محطة إستراتيجية بارزة؛ إذ يستعد رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، للقيام بزيارة رسمية إلى العاصمة الرباط يومي الأربعاء والخميس المقبلين (15 و16 يوليوز الجاري)، مصحوباً بوفد حكومي رفيع المستوى يضم نحو 12 وزيراً، يتقدمهم وزير الشؤون الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية لوران نونيز.

وتكتسي هذه المحطة أهمية بالغة لكونها تمثل أول تحرك ديبلوماسي خارجي لرئيس الحكومة الفرنسية الجديد منذ توليه منصبه، كما تأتي عقب مباشرة السفير الفرنسي الجديد بالرباط، فيليب لاليو، لمهامه الدبلوماسية بالمملكة. ووفقاً للأجندة المعتمدة، سيصل الوفد الباريسي مساء الأربعاء 15 يوليوز؛ حيث يستهل لوكورنو برنامج زيارته بعقد مباحثات ثنائية مغلقة مع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بالموازاة مع لقاءات قطاعية مكثفة بين وزراء البلدين لبسط وتدقيق ملفات التعاون والملفات الحيوية المشتركة.

وفي اليوم الموالي (الخميس 16 يوليوز)، سيترأس أخنوش ونظيره الفرنسي أشغال الدورة رفيعة المستوى للجنة العليا المشتركة للتعاون المغربي الفرنسي بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويأتي هذا الاجتماع في سياق يتسم بدينامية سياسية واقتصادية غير مسبوقة تترجم تجاوز البلدين لمرحلة الفتور السابقة؛ حيث يرتقب أن تتوّج الأشغال بالتوقيع على حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم “الوازنة” في قطاعات حيوية تشمل النقل، والتجهيزات الإلكترونية، والصناعات الكيميائية، والطاقة.

وتأتي هذه القمة الثنائية لترسيخ شراكة اقتصادية حققت أرقاماً قياسية؛ إذ ناهزت المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا 14.8 مليار يورو، تستأثر فيها المملكة بأزيد من 40% من إجمالي الصادرات الفرنسية الموجهة نحو القارة الإفريقية، مما يكرس مكانة باريس كشريك اقتصادي أول للمملكة، ويصنف المغرب كأبرز زبون ومورد لفرنسا في القارة السمراء.