أعلنت الوكالة المكلفة بتدبير خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء بتنجداد عن إطلاق حملة لقطع التزويد عن الزبناء الذين لا تزال بذمتهم فواتير غير مؤداة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 13 يوليوز 2026، في إطار إجراءات استخلاص المستحقات وضمان استمرارية وجودة خدمات التوزيع.

ودعت الوكالة جميع المعنيين إلى تسوية وضعيتهم المالية في أقرب الآجال، سواء عبر وكالة الخدمات أو من خلال نقاط الأداء المعتمدة، لتفادي قطع التزويد وتحمل الرسوم المرتبطة بعمليتي القطع وإعادة الربط، وفق المقتضيات المعمول بها.

في المقابل، أثار هذا القرار تفاعلاً واسعاً بين المواطنين، حيث اعتبر عدد منهم أن اللجوء إلى قطع خدمات أساسية كالماء والكهرباء يثير تساؤلات حول انتظام عملية إصدار الفواتير وإيصالها إلى الزبناء في الوقت المناسب، بما يتيح لهم تتبع استهلاكهم وتسوية مستحقاتهم دون تراكم.

ويرى متابعون أن أي اختلال في نظام الفوترة أو تأخر في تبليغ الفواتير لا ينبغي أن ينعكس سلباً على الأسر، خاصة إذا وجدت نفسها مطالبة بأداء مبالغ متراكمة دفعة واحدة، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

كما يطالب العديد من المواطنين بضرورة اعتماد مقاربة أكثر مرونة تقوم على الشفافية، من خلال تمكين الزبناء من كشوفات مفصلة لاستهلاكهم، وتوضيح كيفية احتساب الفواتير، ومنحهم مهلة كافية لتسوية وضعيتهم قبل اتخاذ قرار قطع الخدمة.

ويؤكد عدد من المهتمين بالشأن المحلي أن تحسين جودة التواصل مع المرتفقين، وفتح قنوات فعالة لاستقبال الشكايات، ومعالجة الملفات العالقة، من شأنه أن يساهم في الحد من النزاعات المرتبطة بالفوترة، مع اعتماد حلول تراعي القدرة الشرائية للأسر، كجدولة الأداء بالنسبة للحالات الاجتماعية التي تواجه صعوبات في التسديد.

ويعيد هذا الموضوع إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تحقيق التوازن بين حق المرفق العمومي في استخلاص مستحقاته المالية، وحق المواطنين في الاستفادة من خدمات أساسية في إطار من الشفافية والإنصاف واحترام الضمانات القانونية.