عادت أسعار النفط العالمية لتسجل موجة تذبذب جديدة، متجهة نحو إنهاء تعاملاتها الأسبوعية على مكاسب واضحة؛ حيث استقر خام برنت عند نحو 76.5 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 72.2 دولاراً للبرميل. ويأتي هذا الانتعاش مدفوعاً بعودة التوترات الأمنية في الشرق الأوسط وتصاعد المخاوف بشأن سلامة خطوط الإمداد والملاحة في مضيق هرمز، مما أثار تساؤلات جدية حول مدى قدرة هذه الطفرة على كسر سلسلة الانخفاضات الأخيرة التي شهدتها محطات الوقود بالمملكة.

وفي تعليقه على هذه الدينامية، أكد رضا نظيفي، ممثل فيدرالية المحطاتيين بالمغرب، في تصريح لـ”هسبريس”، أن ربط أسعار البيع الداخلي مباشرة بالأحداث الجيوسياسية كأزمة مضيق هرمز يظل مقاربة بسيطة ومحدودة؛ موضحاً أن أصحاب المحطات يفاجؤون مراراً بصدور تحيينات دورية لا تعكس التوقعات السائدة. وأضاف نظيفي أن أرباب المحطات يقتصر دورهم على الجانب التوزيعي كـ”بقالة” يوصلون المنتج للمستهلك النهائي، في حين تظل خلفيات وإستراتيجيات تحديد الأسعار أو تقسيم التغييرات الكبيرة على فترتين نصف شهريتين خاضعة لقرارات خاصة بشركات التوزيع دون إشراك المحطاتيين.

من جانبه، اعتبر الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ($Samir$)، أن هشاشة التوافقات الدولية أدخلت السوق العالمية في مرحلة “اضطراب مفتوح” يتجاوز الأزمات العابرة، مشيراً إلى أن المغرب يعيش حالة من “العري الطاقي” لكونه يستورد المواد البترولية الصافية والجاهزة للاستعمال بدل النفط الخام. وتوقع اليماني دخول موجة غلاء جديدة في أسعار المحروقات متأثرة بالتوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، وكذا بالحرب الروسية الأوكرانية التي ألحقت أضراراً بقطاع التكرير الروسي ودفعت بموسكو لوقف صادرات المواد المصفاة؛ مشدداً على أن وصول الأسعار محلياً إلى مستويات 14 و15 درهماً يضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين، مما يستدعي مراجعة شاملة للقرارات السابقة وإيجاد حلول مستدامة لحماية المستهلكين.