دقّ الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير ناقوس الخطر إزاء ما وصفه بـ”التصاعد المقلق” لجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تستهدف الأطفال والقاصرين بمختلف مناطق الإقليم؛ معتبراً أن هذه الأفعال الإجرامية أضحت تشكل تهديداً حقيقياً ومباشراً للسلامة الجسدية والنفسية للطفولة، ومسّاً سافراً بحقهم الدستوري في الأمن والأمان.

وأفادت الجمعية الحقوقية، في بيان استنكاري بأن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في طلبات المؤازرة والدعم القانوني والنفسي المقدمة من طرف عائلات الضحايا. واستحضر البيان عدداً من النازلت التي هزت الرأي العام المحلي، من بينها واقعة الاعتداء الجنسي على شخص في وضعية إعاقة ذهنية بتنجداد، واغتصاب طفل لم يتجاوز ربيعه العاشر بمنطقة أسول، فضلاً عن محاولة هتك عرض فتاة قاصر بمدينة ألنيف؛ وهي المؤشرات التي تدل، بحسب الجمعية، على تنامي أشكال العنف والانتهاكات الجسيمة ضد الفئات الهشة.

وأمام هذا الوضع، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان النيابة العامة والأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بضرورة التسريع في تدشين الأبحاث والتحقيقات الميدانية والتقنية، وترتيب الجزاءات القانونية الصارمة في حق المتورطين لقطع دابر الإفلات من العقاب. كما شدد الهيكل الحقوقي على إقرار آليات مؤسساتية لحماية الضحايا ومواكبتهم نفسياً واجتماعياً، داعياً القطاعات الحكومية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى بلورة سياسات عمومية وقائية ناجعة ترفع منسوب الوعي المجتمعي وتصون حقوق الطفل من كافة أشكال الاستغلال والانتهاك.