انتقل نقاش معضلة البطالة المتفاقمة إلى قبة البرلمان، إثر توجيه سؤال كتابي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يطالب بمساءلة الحكومة حول عدم الوفاء بوعودها التشغيلية، في وقت تواصل فيه الأرقام الرسمية تسجيل مؤشرات مقلقة تضع نجاعة السياسات العمومية المعتمدة على المحك.

وتوقف هذا المسعى الرقابي عند وصول معدل البطالة إلى حدود 13.7%، وهو ما يعكس عجز البرامج المعتمدة عن تلبية تطلعات المواطنين، وبخاصة فئات الشباب، والنساء، وخريجي الجامعات والمعاهد الذين يجدون صعوبات بالغة في الوجوب إلى سوق الشغل، رغم الوعود الحكومية المقطوعة في مستهل الولاية الحالية بإحداث مليون منصب شغل صاف، والتي لم يتحقق منها سوى قرابة 90 ألف منصب فقط، أي ما يعادل أقل من عُشر الهدف المعلن.

ويفرض هذا التفاوت الصارخ بين الالتزامات والنتائج إطلاق تقييم شامل ومستعجل للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، للوقوف على مكامن الخلل التي حالت دون بلوغ الغايات المسطرة رغم حزم الدعم والبرامج الموجهة لإنعاش الاستثمار والمقاولات. كما تستوجب هذه الوضعية تقديم توضيحات رسمية دقيقة تحدد مسؤولية العوامل المناخية كسنوات الجفاف، والظرفيات الاقتصادية الدولية والوطنية، في هذا التراجع، مع الكشف عن الحصيلة الفعلية لمختلف برامج الإدماج وتوضيح أسباب استمرار الهشاشة البنيوية لسوق العمل ببلادنا.