أفرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الضوابط التنظيمية الخاصة بالحركة الانتقالية لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم العمومي برسم سنة 2026، حيث حددت المذكرة الوزارية الصادرة عن الكاتب العام للوزارة، الحسين قضاض، الشروط والمعايير المؤطرة لمشاركة مختلف فئات المتصرفين التربويين من مديري الدراسة، والنظار، ورؤساء الأشغال، والحراس العامين، ومديري المدارس الابتدائية.

وتضمن المقرّر الوزاري إجراءً استثنائياً يقضي بإعفاء الأطر الإدارية التي أُغلقت مؤسساتها الأصلية أو طرأ تغيير على بنيتها التربوية بشكل لا يتناسب مع وضعيتها الإدارية، من شرط الأقدمية في المنصب الأخير، مما يتيح لها التباري مجدداً على المهام نفسها بصفة رسمية، في حين يشترط على باقي الفئات قضاء سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية في المنصب الحالي لولوج مناصب المسؤولية الشاغرة.

وفتحت الوزارة باب التباري على منصب مدير الدراسة بالثانوي التأهيلي (بالمؤسسات المحتضنة للأقسام التحضيرية أو شهادة التقني العالي) أمام المتصرفين التربويين المزاولين لمهام مدير دراسة، أو ناظر، أو حارس عام (خارجية وداخلية)، أو رئيس أشغال، بشرط استيفاء الأقدمية المحددة، بينما تضمنت شروط الولوج لمنصب الناظر فتح المجال أمام النظار ومديري الدراسة الحاليين، إلى جانب مديري الابتدائي والحراس العامين ورؤساء الأشغال، مع إقرار مبدأ منح الأولوية لمديري الدراسة والنظار في حالة التباري الأفقي على هذين المنصبين.

أما بخصوص مهام رئيس الأشغال بالثانوي التأهيلي التقني، فقد حصرت المذكرة التباري فيها بين رؤساء الأشغال الحاليين والحراس العامين بالثانوي التأهيلي، في حين سُمح للحراس العامين ورؤساء الأشغال بالتباري على مناصب الحراسة العامة (الخارجية والداخلية) بالثانوي التأهيلي، مقابل حصر حركة الحراس العامين بالإعدادي في الإطار والمسلك نفسهما، بينما فُتح منصب مدير المدرسة الابتدائية أمام تشكيلة واسعة تضم النظار، ومديري الدراسة، والحراس العامين، ورؤساء الأشغال المستوفين للشروط النظامية.