في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، احتضنت وزارة الداخلية بالرباط أمس الثلاثاء 14 يوليوز 2026 اجتماعين تنسيقيين ترأسهما وزير الداخلية بحضور الأمناء العامين وقادة الهيئات السياسية الوطنية؛ حيث خُصص اللقاءان لاستعراض التدابير التنظيمية والعملية الاستباقية لضمان إجراء الاقتراع في ظروف نموذجية تسودها الشفافية والمسؤولية.

وشكّل الاجتماعان فرصة لإطلاع الفاعلين الحزبيين على الحصيلة الإجمالية لعملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي أشرفت عليها لجان إدارية برئاسة القضاة في الفترة ما بين 15 ماي و10 يوليوز 2026، إلى جانب تقديم الشروحات التقنية الخاصة بالمنصة الرقمية الجديدة المعتمدة لإيداع التصريحات بالترشيح إلكترونياً قبل وضع الملفات الورقية الأصلية لدى السلطات المختصة، علاوة على بسط الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بآليات مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة.

وفي سياق متصل، جرى إحاطة قادة الأحزاب علماً بصدور الأمر الملكي السامي القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، والتي تضم كلاً من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، لضمان نزاهة ومصداقية المسلسل الانتخابي في كافة محطاته، وهي اللجنة التي ستتفرع عنها لجان جهوية (تضم الولاة والوكلاء العامين للملك) ولجان إقليمية (تضم العمال ووكلاء الملك) للمواكبة الترابية اللصيقة للاقتراع؛ وهو القرار المولوي الذي حظي بإشادة وتثمين واسعين من لدن قادة الإطارات السياسية الذين عبروا عن تعبئتهم الشاملة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني وتحصين المسار الديمقراطي للمملكة.